تحصیل مال از طریق نامشروع چیست؟ | وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع چه کمکی می کند؟

 مبنای قانونی و معنا ی تحصیل مال از طریق نامشروع

عنصر قانونیِ جرمِ «تحصیل مال از طریق نامشروع» در مادهٔ ۲ قانونِ "تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری" پیش‌بینی شده است. این ماده صراحت داردک

"که هر کس به‌نحوی امتیازاتی را که به اشخاص خاص تفویض می‌شود یا در توزیع کالا یا اعطای امتیازات تقلب کند یا به‌طور کلی مالی یا وجهی را تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، مجرم است و علاوه برِ ردّ اصلِ مال به مجازات مقرر محکوم خواهد شد."

اگر علی رغم مطالعه ی این ماده همچنان معنی تحصیل مال از طریق نامشروع را نمی دانید نگران نباشید چرا که اشکال از قانون گذار است که برخلاف اصول قانون نویسی در امور کیفری یک تعریف وسیع و بسیار بد برای یک جرم ارائه نموده است که حتی حقوقدانان نیز با دشواری بسیاری در تشخیص و انطباق این جرم روبرو هستند؛معمولا این اتهام توسط افراد یا بازپرس در کنار جرائم دیگری مثل کلاهبرداری یا سرقت یا جعل ویا مواردی از این دست به افراد وارد می شود؛ و دلیل آن این است که این جرم در نظام حقوقی  ایران برای پشوانیدن خلاءهای قانون موجود در سایرجرائم علیه اموال است که اگر متهم به موجبی قابل تعقیب با عناوینی مثل کلاهبرداری یا سرقت و... نباشد تحت این عنوان تعقیب گردد.اگر به دنبال این هستید که بدانید موضوع شما مشمول عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع هست یا خیر حتما با یک وکیل در شهر خود مشورت کنید چراکه مصادیق این جرم در رویه ی هریک از شهرهای ایران ممکن است متفاوت باشد.

 ارکان جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

برای تحقق این جرم، باید ارکان سه‌گانهٔ متعارف کیفری ثابت شود:

1. عنصر قانونی: وجود نصّ قانونی — یعنی تحقق وصفِ موضوع مادهٔ ۲ قانون تشدید.

2. عنصر مادی: فعل یا ترک فعلی که منجر به «تحصیل مال یا وجه» شده باشد؛ این تحصیل باید نتیجهٔ رفتار باشد (یعنی صرف احتمال یا قصد بدون حصول تحصیل، معمولاً کافی نیست).

3. عنصر معنوی (سوءنیت): عمد و آگاهی مرتکب نسبت به غیرمشروع‌بودن طریق تحصیل؛ لازم است نشان داده شود که مرتکب با قصد کسب مال از راهی فاقد مشروعیت عمل کرده است.وجود سوءنیت عام  (عمد) نیز ضروری است؛ صرف خطای محض یا سهل‌انگاری در بسیاری موارد کافی نیست.

تفاوت‌ِ با جرایم مشابه 

• کلاهبرداری: برای محکوم نمودن یک فردبه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به بسیاری از شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری نیازی نیست؛ مثلا اگر مانور متقلبانه محقق و باعث تحصیل مال شود، معمولاً کلاهبرداری قابل اعمال است و مجازات آن سخت‌تر است اما اگر این عنصر موجود نباشد ممکن است جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قابل اعمال باشد.

• اختلاس و ارتشاء: بعضی از شرایط مورد نیاز برای تحقق این دو جرم نیز در مورد جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مورد نیاز نمی باشد؛ مثلا برای تحقق جرم اختلاس نیاز است فرد کارمند دولت باشد ولی در مورد این جرم  نیازی به این شرط نیست.

• خیانت در امانت/سرقت:  اگرمثلا در خیانت در امانت عنصر سپردن وجود نداشته باشد یا مثلا در موضوعی که به عنوان سرقتتعقیب شده است عنصر ربایش وجود نداشته باشد ممکن است جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قابل انتساب باشد 

مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع 

مجازاتِ این جرم مطابق ماده ی 2 قانون تشدید یکی از دو مجازات حبس یا جزای نقدی(جریمه ی پولی) است؛ یکی از این دو مجازات بنابه شرایط برای متهم در نظر گرفته می شود اگر قاضی مجازات مناسب را جزای نقدی درنظربگیرد میزان آن دوبرابرپولی است که شخص مجرم تحصیل نموده است و اگر مال دیگری مثل سکه،زمین،ماشین و... تحصیل شده باشد دوبرابر قیمت آن مال به تشخیص اتحادیه ی مربوطه یا کارشناسان دادگستری ملاک خواهد بود؛

اگر قاضی یا قضات رسیدگی کننده تشخیص داشته باشند که مجازات حبس برای مجرم مناسب است می توانند اورا به 3 ماه تا دوسال حبس محکوم نمایند؛ البته این ممکن است به نفع متهمی باشد که جهات مشدده مثل سوء سابقه ی کیفری و... نداشته اس چرا که در صورت عدم وجود هیچ علت مشدده ای قاضی باید به 3 ماه حبس رای داده که با توجه به قانون، این حبس  بایستی به مجازات های جایگزین حبس که اکثرا جزای نقدی است تبدیل گردد؛

علاوه بر یکی از این دومجازات، مجرم به رد مال نیز محکوم می گردد؛ یعنی باید پول یا مالی  که در نتیجه ی جرم تحصیل نموده است را به شاکی برگرداند؛این رد مال فقط شامل همان مال تحصیل شده است و خسارات وارده ی دیگر را شامل نمی شود یعنی به عنوان مثال خسارت تاخیرتادیه(که افت ارزش پول می توان آن را گفت) در بر نخواهد گرفت.

اهمیت حضور وکیل در پرونده‌های تحصیل مال از طریق نامشروع

پرونده‌های مربوط به جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» از پیچیده‌ترین موضوعات کیفری هستند؛ زیرا از یک سو تعریف روشنی در قانون ندارند و از سوی دیگر، مرز باریکی میان این جرم و عناوین کیفری دیگر مانند کلاهبرداری، اختلاس یا خیانت در امانت وجود دارد. در چنین شرایطی، نقش وکیل بسیار حیاتی است و می‌تواند مسیر پرونده را به‌طور کامل تغییر دهد. در ادامه پنج استدلال کلیدی در اهمیت حضور وکیل در این پرونده‌ها مطرح می‌شود:

1. تفسیر و استدلال حقوقی برای اثبات تحقق یا عدم تحقق جرم: از آنجا که قانون تعریف دقیقی از این جرم ارائه نکرده است، وکیل با تکیه بر دانش فنی و رویه قضایی می‌تواند استدلالاتی بیاورد که به قاضی در تشخیص تحقق یا عدم تحقق جرم کمک کند. او می‌تواند با تحلیل عناصر قانونی، سوابق پرونده و شرایط خاص هر پرونده، نشان دهد که آیا رفتار متهم مصداق جرم بوده یا خیر. بدون چنین تفسیر و استدلالی، قاضی ممکن است برداشت نادرستی از مفاد قانون داشته باشد.

2. هدایت استراتژیک روند دادرسی: وکیل با شناخت کامل از مراحل دادرسی و تجربه در دعاوی مشابه، می‌داند چه زمانی باید درخواست کارشناسی، تحقیق محلی یا شهادت شهود را مطرح کند و در چه زمانی باید به دفاع مکتوب یا شفاهی اکتفا نماید. این برنامه‌ریزی دقیق موجب جلوگیری از اطاله دادرسی و حفظ حقوق موکل می‌شود.

3. مدیریت مدارک و مستندات پیچیده: در پرونده‌های اقتصادی و مالی، حجم زیادی از اسناد، رسیدها، تراکنش‌های بانکی و مکاتبات وجود دارد. وکیل می‌تواند با دسته‌بندی، تحلیل و ارائه صحیح این مستندات، بار اثباتی پرونده را به نفع موکل خود تنظیم کند. بسیاری از پرونده‌ها تنها به‌دلیل ارائه نادرست مستندات نتیجه مطلوبی پیدا نمی‌کنند.

4. تأثیر بر تعیین شدت یا تخفیف مجازات: از آنجا که دست قاضی در تعیین مجازات نسبتاً باز است، وکیل با ارائه دفاع مؤثر یا دلایل توجیهی (برای مثال، فقدان سوءنیت شدید، همکاری در تحقیقات یا جبران خسارت) می‌تواند موجب صدور حکم خفیف‌تر شود. در سمت مقابل، اگر وکیل شاکی باشد، با استدلال‌های فنی می‌تواند قاضی را به صدور مجازات متناسب و شدیدتر ترغیب کند.

در مجموع، حضور وکیل در پرونده‌های تحصیل مال از طریق نامشروع نه‌تنها به‌معنای دفاع فنی است، بلکه تضمینی برای اجرای صحیح قانون و پیشگیری از تفسیر نادرست مفاهیم مبهم حقوقی به شمار می‌آید

۹. نتیجه‌گیری

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرائم مالی ظریفی است که تشخیص آن نیازمند تفسیر دقیق قانون و درک درست از نیت و رفتار مرتکب است. از آنجا که قانون تعریفی کلی از این جرم ارائه کرده، تشخیص مصادیق آن به شدت به برداشت قاضی و نحوه استدلال وکیل بستگی دارد. بنابراین، در هر دو سوی پرونده — چه در مقام شاکی و چه در مقام متهم — حضور وکیل متخصص اهمیت فراوانی دارد.

وکیل با بهره‌گیری از تجربه، دانش فنی و تسلط بر رویه قضایی، می‌تواند مسیر پرونده را به نفع موکل خود هدایت کند. برای شاکی، وکیل ابزار اثبات حقوق تضییع‌شده و مطالبه مجازات مناسب است، و برای متهم، سپری در برابر برداشت‌های نادرست و مجازات‌های سنگین.

در نهایت، هدف از طرح و رسیدگی به این جرم، بازگرداندن تعادل اقتصادی و اخلاقی جامعه است و وکیل نقشی کلیدی در تحقق عدالت و اجرای صحیح قانون در این مسیر ایفا می‌کند.