حق بر حضانت طفل؛مفهوم حقوقی،شرایط سلب حضانت و نقش وکیل در این دعاوی مطابق رویه ی قم 

مقدمه

حضانت اطفال یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق خانواده است که با حفظ منافع و تأمین رفاه کودک ارتباط تنگاتنگ دارد. قانون‌گذار در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی تصریح کرده است که «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است»؛ به این معنا که والدین(ابوین)  همواره مسئول سرپرستی و تربیت فرزندان خویش هستند. اهمیت موضوع حضانت در قوانین جدید نیز دیده می‌شود؛ برای مثال، قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱) در ماده ۴۵ خود تأکید کرده است که در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع اجرایی، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان الزامی است. با توجه به اینکه حفظ منافع و تربیت صحیح کودکان از اهداف اصلی نظام حقوقی ایران است، شناخت دقیق مقررات حضانت و بهره‌گیری از وکیل متخصص در این حوزه، نقش تعیین‌کننده‌ای در حل و فصل درست اختلافات خانوادگی دارد.

مبحث اول: تعریف حق حضانت

حضانت در اصطلاح حقوقی به معنای  نگهداری و مراقبت از صغیر جهت حفظ جسم وی ، و تربیت و تعلیم پروش روحی  و معنوی کودک  است. به عبارت دیگر، حضانت اقتدار و وظیفه ی  قانونی والدین برای پرورش و مراقبت از طفل محسوب می‌شود که عنصر حق و تکلیف در هم آمیخته است. ماده ۱۱6۸ قانون مدنی با صراحت اعلام می‌کند که نگهداری و حضانت اطفال نه تنها یک حق والدین است، بلکه تکلیف قانونی آنان نیز هست. بر این اساس، والدین نمی‌توانند بدون دلیل موجه از انجام وظایف حضانت فرزند خود امتناع کنند؛ چرا که حقوق کودک بر حقوق آنان تقدم دارد.

مبحث دوم: اشخاص دارای حق حضانت و ترتیب اولویت

در قوانین ایران، در ابتدای امر حضانت با پدرو مادر طفل است . در حالت عادی، که پدر و مادر  با هم زندگی می کنند هر دو دارای حق حضانت هستند، ولی اولویت حضانت میان آنها بر اساس شرایط تعیین می‌شود. مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، در صورتی که والدین از یکدیگر جدا زندگی کنند،  تا سن هفت سالگی فارغ از جنسیت کودک که پسر است  یا دختر، این مادر است که حضانت طفل را بر عهده دارد لکن، پس از رسیدن طفل به هفت سالگی، این اولویت به پدر انتقال می‌یابد و پدر است که باید و حق دارد از طفل نگهداری نماید. قانون مدنی این ترتیب را قاعده اصلی نگه می‌دارد، ولی در تبصره ماده مذکور تأکید شده است که پس از سن هفت سالگی، در صورت بروز اختلاف، تصمیم نهایی حضانت با در نظر گرفتن مصلحت طفل و تشخیص دادگاه خواهد بود.همچنین در صورتی که پدر و مادر در قید حیات نباشند نوبت به پدربزرگ پدری (جد پدری) می رسد.

در موارد دیگر نیز اولویت افراد مشخص است: به موجب ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی، اگر یکی از والدین فوت کند، حضانت طفل بر عهده والد زنده می‌باشد. این حکم حتی زمانی صدق می‌کند که پدر متوفی قبلاً وصی تعیین کرده باشد؛ یعنی حضانت همچنان با والد باقی است. علاوه بر این، قانون مدنی در ماده ۱۱۷۰ مقرر کرده که اگر در دوران حضانت مادر، او مبتلا به جنون شود یا مجدداً ازدواج کند، حق حضانت از مادر سلب و به پدر منتقل می‌شود. این قاعده به این دلیل وضع شده که ازدواج مجدد مادر ممکن است از توجه لازم به فرزند ممانعت کند و یا جنون مادر موجب به خطر افتادن سلامت کودک شود.

از سوی دیگر، قانون‌گذار در ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱) نیز به موضوع فوت والدین پرداخته و تعیین کرده است که «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است، مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت طفل تشخیص دهد». این حکم تأکیدی است بر اولویت طبیعی مادر پس از مرگ پدر، مگر در صورتی که شایستگی نگهداری طفل از جانب وی احراز نشود. در شرایط فقدان هردو والد، بر اساس استدلال‌های فقهی و رویه قضایی، معمولاً حضانت به پدربزرگ پدری یا وصی منصوب از سوی پدر منتقل می‌شود، و دادگاه می‌تواند در صورت ضرورت شخص دیگری را برای سرپرستی طفل منصوب کند. به طور خلاصه، نظام حقوقی ایران حضانت را عمدتاً بر عهده والدین گذاشته و در صورت فقدان یا عجز آنان، فردی از اقوام درجه اول (عمدتاً از سوی پدری) را جایگزین می‌سازد.

مبحث سوم: موارد سلب  حق حضانت

قانون مدنی ایران برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی طفل، ضمانت اجراهایی نیز در نظر گرفته است. به موجب ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی  پدر و مادر ، سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر قرار گیرد، دادگاه می‌تواند حضانت را از او سلب کند. قانون مصادیقی از «انحطاط اخلاقی» را برشمرده که به معنای سقوط خود به خودی حضانت نیست، بلکه موجبی برای اقدام قاضی به تشخیص مصلحت کودک و احتمال تغییر یا انتقال حضانت خواهد بود. موارد مهم ذکرشده در قانون به شرح زیر است:

• اعتیاد زیان‌آور  والدین : اعتیاد به مواد مخدر، الکل یا قمار که منجر به عدم مراقبت مناسب از طفل شود.

• اشتهار به فساد اخلاق: رفتاری نظیر فحشا یا افعال منافی عفت که موجب شود طفل در معرض اسباب بدآموزی قرار گیرد.

• بیماری‌های روانی مزمن: ابتلای مادر یا پدر به بیماری روانی حاد یا صعب‌العلاج که توانایی مراقبت از کودک را مختل کند (تشخیص آن باید توسط پزشکی قانونی انجام شده باشد).

• سوءاستفاده از طفل: واداشتن کودک به اعمال ضد اخلاقی مانند فحشاء، تکدی‌گری، یا قاچاق که مستقیماً به سلامت و کرامت وی صدمه زند.

• ضرب و جرح مکرر: تکرار ضرب‌وشتم خارج از حد متعارف از سوی ولی یا سرپرست که به وضوح برای کودک خطرناک باشد.

نکته مهم آنکه وجود هر یک از این شرایط مستلزم رسیدگی دادگاه و احراز مصلحت طفل است؛ یعنی حتی در صورت ارتکاب این اعمال، قاضی باید تشخیص دهد که ادامه حضانت طفل نزد والد شایسته است یا خیر. در نهایت، مبنا حفظ منافع عالیه کودک است و هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات والدین یا وضعیت فعلی حضانت به مصلحت طفل نیست، می‌تواند مطابق ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱) دستور اصلاح یا تغییر وضعیت حضانت را صادر کند.

مبحث چهارم: نقش وکیل در پرونده‌های حضانت

در پرونده های حضانت به طور کلی مصلحت طفل ملاک است لذا  فقط با  دانستن قوانین نمی توان پرونده های مربوط به حضانت را  پیش برد.دعاوی حضانت از حساسیت و پیچیدگی ویژه‌ای برخوردارند؛ چرا که با حق بنیادین کودک و تکلیف قانونی والدین در نگهداری او در ارتباط است. در عمل، حضور وکیل متخصص حضانت در تمام مراحل طرح دعوی و رسیدگی بسیار حیاتی است. وکیل خانواده وظیفه دارد با تدوین دادخواست یا لایحه دفاعیه دقیق، ارائه شواهد و مدارک کافی (مانند گزارش روان‌شناسی، گواهی توانایی مالی والدین، سوابق تحصیلی کودک و نظایر آن) از منافع موکل خود دفاع نماید. یک وکیل مجرب به قوانین مرتبط اشراف داشته و می‌داند چه مدارکی نظر قاضی را به نفع موکل جلب می‌کند. همچنین او می‌تواند در جلسات دادرسی به زبان حقوقی درست استدلال کند و از پیچیدگی‌های فنی نظام دادرسی خانواده آگاه است. به عنوان مثال، همانطور که در منابع حقوقی ذکر شده است «یک وکیل حضانت متخصص با دانش و مهارتی که دارد، می‌تواند از حقوق شما دفاع کند و مدارک لازم را جمع‌آوری نماید»؛ این توانمندی در کنار پیگیری مستمر دادگاه (مانند تحویل به موقع لایحه و حضور در جلسات رسیدگی) احتمال خطا در روند دادرسی و نیز تضییع حقوق فرزند و والد را به حداقل می‌رساند.

علاوه بر این، وکیل می‌تواند مراحل پس از صدور حکم، اجرای آن از  دادگاه را نیز پیگیری کند. مثلاً در صورت تأیید دادخواست حضانت، اجرای آن با همکاری وکیل تسهیل می‌شود. در مواردی که حتی بعد از حکم نهایی، طرف مقابل از تحویل طفل امتناع می‌ورزد، قانون حمایت خانواده (ماده ۴۰) مجازات قانونی (از جمله بازداشت موقت) را پیش‌بینی کرده است، و وکیل می‌تواند اجرای حکم را از طریق مراجع مربوطه دنبال نماید. به طور کلی، داشتن وکیل متخصص در دعاوی حضانت مانند یک همراه حقوقی عمل می‌کند که از ابتدا تا انتها موکل را راهنمایی کرده و از بروز اشتباهات فاحش جلوگیری می‌کند.

نتیجه‌گیری

حفظ حق حضانت فرزندان از اهمیت فراوانی در حقوق خانواده برخوردار است. شناخت دقیق مواد قانونی مربوط به حضانت (در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده) و توجه به تشریفات دادرسی، لازمه اثبات ادعای حضانت یا دفاع در برابر ادعای طرف مقابل است. در این مسیر بهره‌گیری از وکیل متخصص خانواده امری ضروری به شمار می‌آید؛ زیرا وی با تسلط به قوانین مدنی و آیین دادرسی، می‌تواند از تضییع حق کودک و والدین جلوگیری کند. قانون حمایت خانواده نیز بر رعایت مصلحت طفل تأکید کرده است، بنابراین آگاهی از این ملاک و چگونگی اعمال آن در دادگاه، تنها با مشاوره حقوقی وکیل ممکن است. در پایان باید یادآور شد که به طور قطع حضور وکیل در دعاوی حضانت، ضامن حفاظت از منافع کودک و والدین خواهد بود و نبود آن می‌تواند احتمال بروز خطا در احکام و رویه دادرسی را افزایش دهد