مفهوم، مجازات و شرایط جرم ارتشا در رویه قضایی استان قم

جرم ارتشا یا رشوه یکی از مهم‌ترین جرایم علیه سلامت نظام اداری است که قانونگذار برای مقابله با آن مجازات‌های سنگینی پیش‌بینی کرده است. امروزه با افزایش نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، پرونده‌های جرم ارتشا در قم نیز با حساسیت بیشتری در دادسرا و دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شوند. بسیاری از افراد تصور می‌کنند پرداخت وجه برای تسریع انجام یک کار اداری یا تشکر از کارمند دولت، اقدامی عادی است؛ در حالی که همین رفتار در شرایطی می‌تواند عنوان کیفری داشته باشد و برای پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده مسئولیت کیفری ایجاد کند.

نکته مهم آن است که تشخیص ارتشا تنها با مشاهده پرداخت پول امکان‌پذیر نیست. دادگاه باید رابطه میان پرداخت وجه، سمت اداری شخص و هدف پرداخت‌کننده را بررسی کند. به همین دلیل، پرونده‌های مربوط به رشوه از پیچیده‌ترین پرونده‌های کیفری محسوب می‌شوند و کوچک‌ترین تفاوت در نحوه پرداخت یا دلایل موجود می‌تواند نتیجه پرونده را تغییر دهد.به هر روی  در این مقاله در 5 مبحث به بررسی جرم ارتشا در قالب مفهوم قانونی، مفهوم راشی، مفهوم مرتشی، شرایط و مجازات جرم ارتشا مطابق با رویه ی استان قم خواهیم پرداخت.

مبحث اول: مفهوم جرم ارتشا

ارتشا به معنای دریافت مال، وجه، سند، هدیه یا هر منفعت مالی توسط کارمند یا مأمور مشمول قانون در ارتباط با وظایف اداری او است. در واقع، اگر شخصی به دلیل جایگاه اداری خود مالی دریافت کند تا کاری را انجام دهد، انجام ندهد یا در انجام آن تسریع یا تأخیر ایجاد کند، رفتار وی ممکن است جرم ارتشا محسوب شود.

برخلاف تصور عمومی، موضوع رشوه فقط پول نقد نیست. انتقال خودرو، ملک، سکه، کارت هدیه، پرداخت هزینه سفر، تخفیف غیرمتعارف یا هر منفعتی که ارزش اقتصادی داشته باشد نیز می‌تواند موضوع ارتشا باشد. در رویه قضایی استان قم و سایر شهر ها ، دادگاه‌ها به ظاهر معامله توجه نمی‌کنند، بلکه ماهیت واقعی آن را بررسی می‌کنند تا مشخص شود پرداخت انجام‌شده، هدیه مشروع بوده یا وسیله‌ای برای تأثیرگذاری بر تصمیم اداری.

مبحث دوم: مرتشی چه کسی است؟

مرتشی شخصی است که به سبب سمت یا وظیفه اداری خود، مال یا منفعتی را برای انجام یا ترک وظیفه اداری دریافت یا قبول می‌کند. بنابراین، هر شخصی مرتشی محسوب نمی‌شود و ابتدا باید احراز شود که دریافت‌کننده از اشخاص مشمول قانون است.

 مطابق قانون هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و‌ همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي  می تواند به عنوان مرتشی  یا شخص رشوه گیرنده قرار بگیرد. 

بنابراین به عنوان مثال کارمند یک شرکت کاملا خصوصی مرتشی محسوب نمی گردد .

مبحث سوم: راشی چه کسی است؟

راشی شخصی است که برای انجام یا عدم انجام یک اقدام اداری، مال یا منفعتی را به کارمند یا مأمور مشمول قانون پرداخت می‌کند یا وعده پرداخت آن را می‌دهد. برخلاف تصور برخی افراد، قانون تنها دریافت‌کننده رشوه را مجازات نمی‌کند، بلکه پرداخت‌کننده نیز در بسیاری از موارد مسئولیت کیفری خواهد داشت.

البته در برخی شرایط، اگر راشی پیش از کشف جرم موضوع را به مراجع صالح گزارش دهد یا همکاری مؤثری در کشف جرم داشته باشد، ممکن است از برخی امتیازات قانونی بهره‌مند شود. تشخیص این موضوع به شرایط هر پرونده و نظر مرجع قضایی بستگی دارد.

مبحث چهارم: شرایط تحقق جرم ارتشا

برای تحقق جرم ارتشا، وجود چند شرط ضروری است.

1.نخست آنکه دریافت‌کننده باید از کارکنان یا مأموران مشمول قانون باشد، منظور از این شرط در مبحث دوم بیان گردید.

2.دوم،  مرتشی باید  وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد . بنابراین  اولا باید چیزی که رشوه گیرنده قبول می کند ارزش مالی و قابلیت تقویم به پول داشته باشد، ثانیا  هر نوع مالی اعم از پول نقد، ملک، طلا و... مشمول جرم ارتشاست. ثالثا حتی اگر مشخص شود شخص ثالثی مال مربوطه را از رشوه دهنده قبول کرده باشد جرم محقق است. 

سوم، بایستی انجام امر مثلا اعطای امتیاز مربوط به  سازمانی باشد که مرتشی عضو آن است، اما مهم نیست مربوط به وظایف مرتشی باشد. به عنوان مثال یک کارمند دولت در صورتی که جهت صدور  یک رای در محاکم قضایی وجهی دریافت کند مشمول جرم ارتشا نمی باشد اما احتمالا تحت عناوین دیگری تحت تعقیب قرار خواهد  گرفت.  اما اگر به عنوان مثال قاضی یک شعبه مالی را به منظور صدور رای به نفع راشی تحصیل نماید اما پرونده در شعبه ی دیگری باشد، با اینکه امر جز وظایف شخص مرتشی است، تعقیب کیفری تحت عنوان ارتشا بلامانع است. 

چهارم، نیازی نیست حتما شخص رشوه دهنده به ناحق بخواهد امتیازی را تحصیل کند یا جلوی امری را بگیرد.

پنجم، مهم نیست رشوه گیرنده امر مربوطه را انجام داده باشد یا از انجام آن خودداری کرده باشد یا خیر.

ششم، نیاز نیست رشوه گیرنده در انجام شدن یا عدم انجام شدن کار مربوطه موثر بوده باشد. 

مبحث پنجم: مجازات جرم ارتشا

در این جرم بر خلاف تصور عمومی، هم شخص رشوه دهنده( راشی) و هم شخص رشوه گیرنده( مرتشی) به مجازات محکوم خواهند شد مجازت  های قابل اعمال در مورد این جرم به شرح ذیل است.

1. مجازات اصلی 

همانطور که بیان شد هم رشوه دهنده هم رشوه گیرنده به مجازات محکوم خواهند شد. مجازات رشوه دهنده در موارد عادی  اولا ضبط مالی است که به عنوان رشوه اعطا کرده است، دوم به یکی از  مجازات های  حبس  از 6 ماه تا 3 سال   یا  به تا 74 ضربه ی شلاق محکوم  گردد.

مجازات رشوه گیرنده بر اساس مالی است که قبول نموده است: 

-در صورتی که مال مورد قبول تا  دو میلیون و پانصدو پنجاه هزارتومان باشد، رشوه گیرنده اگر  مدیر کل یا هم تراز مدیر کل باشد به انفصال دائم محکوم خواهد شد و اگر نباشد به 6 ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

- در صورتی که مال مورد قبول  از دو میلیون و پانصدهزار تومان تا بیست و پنج میلیون و پانصد هزارتومان باشد، اگر  رشوه گیرنده مدیر کل یا هم تراز آن باشد به انفصال دائم و  حبس یک تا  سه سال تعزیری و جزای نقدی معادل مال مورد قبول محکوم خواهد شد، و اگر مدیر کل نباشد به جای انفصال دائم به انفصال یک تا سه ساله محکوم خواهد شد.

- در صورتی که مال مورد قبول رشوه گیرنده  از بیست و پنج میلیون و پانصد هزارتومان تا صدو بیشت   هشت میلیون تومان باشد  اگر مرتکب مدیر کل باشد  مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي ‌معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود ، و اگر مرتکب مدیر کل یا هم تراز آن نباشد به جای انفصال دائم به شش ماه  تا  سه سال انفصال محکوم خواهد شد. 

- اگر مال مورد قبول بیش یکصدو بیست و هشت میلیون تومان باشد در صورتی که مرتکب مدیر کل باشد،  مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود  و در صورتی که مرتبه ای پایین تر از مدیر کلی داشته باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

نتیجه‌گیری

جرم ارتشا صرفاً یک توافق مالی میان دو نفر نیست، بلکه جرمی علیه سلامت اداری و عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. به همین دلیل، قانونگذار برای هر دو طرف یعنی راشی و مرتشی ضمانت اجراهای کیفری سنگینی پیش‌بینی کرده است. با این حال، تجربه پرونده‌های مطرح در محاکم کیفری استان قم نشان می‌دهد که همه اتهامات ارتشا به محکومیت منتهی نمی‌شوند؛ زیرا احراز این جرم نیازمند بررسی دقیق سمت اشخاص، نحوه پرداخت، هدف طرفین و ادله موجود در پرونده است.

از این رو، دفاع در پرونده‌های مربوط به جرم ارتشا در قم یا طرح شکایت در این زمینه، مستلزم تسلط بر قوانین کیفری، رویه قضایی و تحلیل دقیق اسناد و مدارک است. بی‌توجهی به جزئیات حقوقی این پرونده‌ها می‌تواند آثار مهمی بر سرنوشت دعوا و حقوق طرفین بر جای بگذارد.