شاکی حرفهای؛ راه مقابلهی جدید با شکایت واهی و بی دلیل. شرایط،ضمانت اجرا و نحوهی اعتراض
مقدمه
حق دادخواهی و مراجعه به مراجع قضایی از حقوق اساسی اشخاص است و هر فردی که مدعی تضییع حق یا وقوع جرم باشد، اصولاً میتواند برای احقاق حق خود از مسیرهای قانونی استفاده کند. با این حال، استفاده از این حق زمانی میتواند با چالش مواجه شود که طرح شکایت یا دعوا نه برای احقاق حق، بلکه با هدف آزار طرف مقابل، ایجاد تأخیر، فرار از انجام تعهد یا صرفاً از روی غرضورزی انجام شود.
طرح مکرر دعاوی و شکایتهای فاقد پشتوانه کافی، علاوه بر تحمیل هزینه و زمان به طرف مقابل، موجب افزایش حجم پروندههای قضایی و صرف منابع دستگاه قضایی برای رسیدگی به ادعاهایی میشود که اساس قابل قبولی ندارند. به همین دلیل، قوه قضاییه در سال ۱۴۰۵ با تصویب «دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفهای»، سازوکاری مشخص برای شناسایی و نظارت بر افرادی ایجاد کرده است که به صورت مکرر از حق دادخواهی برای طرح ادعاهای واهی یا بیاساس استفاده میکنند.
البته نکته مهم این است که صرف زیاد بودن تعداد شکایتها یا دعاوی، بهتنهایی موجب شاکی حرفهای شناخته شدن شخص نمیشود. در این سازوکار، علاوه بر تکرار طرح دعاوی ناموفق، وجود رفتار سوءاستفادهآمیز و سوءنیت نیز اهمیت دارد و تشخیص نهایی در چارچوب فرآیندی مشخص صورت میگیرد.
در این مقاله، مفهوم شاکی حرفهای، شرایط قرار گرفتن شخص در این عنوان، ضمانت اجراهای پیشبینیشده و همچنین مرجع تشخیص و نحوه اعتراض به این تصمیم بررسی میشود.
فهرست مطالب
مبحث اول: شاکی حرفهای کیست؟
مفهوم شاکی حرفهای
اصطلاح شاکی حرفهای در این دستورالعمل به شخصی اطلاق میشود که از حق دادخواهی خود به شکلی سوءاستفادهآمیز استفاده میکند و بدون برخورداری از دلایل، مستندات یا قرائن کافی، به صورت مکرر اقدام به طرح شکایت کیفری، دادخواست حقوقی یا سایر ادعاهای بیاساس، واهی یا خلاف واقع مینماید.
بنابراین، شاکی حرفهای صرفاً فردی نیست که تعداد زیادی پرونده در مراجع قضایی داشته باشد. آنچه اهمیت دارد، نحوه استفاده شخص از حق دادخواهی و هدف او از طرح مکرر دعاوی و شکایتها است.
بر اساس سازوکار جدید، رفتار شخص زمانی میتواند در چارچوب شاکی یا مدعی حرفهای بررسی شود که مجموعهای از عوامل در کنار یکدیگر وجود داشته باشد؛ از جمله فقدان دلایل و مستندات کافی، تکرار طرح دعاوی یا شکایتهای ناموفق و وجود نشانههایی از سوءنیت یا استفاده ابزاری از فرآیند قضایی.
از این جهت، میان شخصی که به دلیل تعدد اختلافات واقعی و پیچیده ناچار به طرح چندین دعوا شده است و شخصی که عمداً از فرآیند قضایی برای ایجاد فشار بر دیگری استفاده میکند، تفاوت اساسی وجود دارد.
آیا تعدد شکایت موجب شاکی حرفهای شدن است؟
خیر. یکی از نکات مهم دستورالعمل این است که تعداد بالای دعاوی و شکایتها به تنهایی برای اطلاق عنوان شاکی حرفهای کافی نیست.
ممکن است شخصی در طول یک سال با اشخاص مختلف اختلافات حقوقی یا کیفری داشته باشد و در نتیجه چندین بار به مراجع قضایی مراجعه کند. صرف این موضوع نمیتواند نشاندهنده سوءاستفاده از حق دادخواهی باشد.
برای قرار گرفتن شخص در فهرست شاکیان و مدعیان حرفهای، علاوه بر معیار کمی مربوط به تکرار، باید رفتار سوءاستفادهآمیز و سوءنیت نیز مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم نهایی در چارچوب سازوکار تعیینشده اتخاذ شود.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که هدف دستورالعمل، محدود کردن حق مراجعه اشخاص به دادگستری نیست؛ بلکه جلوگیری از استفاده انحرافی و مکرر از فرآیند قضایی برای اهدافی غیر از احقاق حق است.
مبحث دوم: شرایط شاکی یا مدعی حرفهای شدن
برای تشخیص شاکی حرفهای، نمیتوان تنها یک عامل را در نظر گرفت. از مجموع معیارهای پیشبینیشده میتوان چند شرط اساسی را استخراج کرد.
۱. طرح مکرر شکایت یا دعوا
نخستین ویژگی، تکرار در طرح دعاوی و شکایتهایی است که نتیجه آنها نشاندهنده بیاساسی ادعا بوده است.
در این سازوکار، تکرار به صورت مشخص تعریف شده و منظور از آن، طرح پنج شکایت کیفری یا دعوای حقوقی در طول یک سال است که حسب مورد به نتیجههایی مانند منع یا موقوفی تعقیب، بطلان دعوا یا بیحقی شخص منتهی شده باشد.
در نتیجه، صرف اینکه شخص پنج بار شکایت یا دادخواست مطرح کرده باشد، کافی نیست؛ بلکه سرنوشت قضایی آن پروندهها نیز اهمیت دارد.
۲. فقدان دلایل، مستندات یا قرائن کافی
دومین معیار، فقدان پشتوانه کافی برای ادعاست.
شکایت یا دادخواست باید تا حد متعارف از دلایل، مدارک یا قرائنی برخوردار باشد که طرح آن را توجیه کند. بنابراین، صرف اینکه یک دعوا در نهایت با شکست مواجه شده یا شکایت به نتیجه مورد انتظار شاکی نرسیده است، لزوماً به معنای واهی بودن آن نیست.
ممکن است شخصی با وجود برخورداری از دلایل قابل قبول، در یک پرونده نتواند ادعای خود را اثبات کند. چنین وضعیتی با طرح آگاهانه یک ادعای بیاساس تفاوت دارد.
۳. وجود سوءنیت و رفتار سوءاستفادهآمیز
عنصر مهم دیگر، سوءنیت است.
در واقع، دستورالعمل میان «شکایتهای متعدد» و «سوءاستفاده از حق دادخواهی» تفاوت گذاشته است. بنابراین باید احراز شود که شخص از فرآیند قضایی به نحوی استفاده کرده که با هدف معمول دادخواهی یعنی احقاق حق سازگار نیست.
اهدافی مانند تأخیر یا تعلل در انجام تعهد، ایذای طرف مقابل یا غرضورزی از جمله مواردی هستند که در ارزیابی رفتار شخص مورد توجه قرار میگیرند.
۴. بیاساس، واهی یا خلاف واقع بودن ادعاها
موضوع دعاوی و شکایتها نیز اهمیت دارد. ادعاهایی که به طور مکرر بدون پشتوانه کافی مطرح میشوند یا برخلاف واقع هستند، در صورت جمع شدن سایر شرایط میتوانند زمینه بررسی شخص به عنوان شاکی یا مدعی حرفهای را فراهم کنند.
بنابراین، معیار صرفاً «نتیجه ناموفق» نیست؛ بلکه باید مجموعهای از وضعیت پروندهها و نحوه رفتار شخص مورد توجه قرار گیرد.
۵. بررسی مجموع سوابق و نه یک پرونده منفرد
یکی از نکات مهم در تشخیص شاکی حرفهای، لزوم نگاه کردن به الگوی رفتاری شخص است.
ممکن است یک شکایت به منع تعقیب یا یک دعوای حقوقی به بیحقی خواهان منتهی شود؛ اما از این نتیجه نمیتوان به تنهایی سوءاستفاده از حق دادخواهی را نتیجه گرفت.
آنچه موضوع بررسی قرار میگیرد، مجموعهای از سوابق، تصمیمات و آرای قضایی و نحوه رفتار شخص در یک بازه زمانی مشخص است. همین مسئله باعث میشود تشخیص عنوان شاکی حرفهای صرفاً یک محاسبه عددی نباشد.
مبحث سوم: ضمانت اجرای شاکی حرفهای و دعاوی و شکایتهای واهی
دستورالعمل برای مقابله با این نوع رفتارها، مجموعهای از ضمانت اجراها و اقدامات را پیشبینی کرده است که شدت و نوع آنها با توجه به وضعیت پرونده متفاوت خواهد بود.
محدودیت در ثبت شکایت و دادخواست
مهمترین ضمانت اجرای پیشبینیشده برای شخصی که در فهرست شاکیان و مدعیان حرفهای قرار میگیرد، محدودیت در ثبت شکایت یا دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانههای خودکاربری قوه قضاییه است.
این محدودیت تا زمانی ادامه خواهد داشت که شخص از فهرست مربوط خارج شود و اجرای آن نیز از طریق زیرساختهای الکترونیکی قوه قضاییه انجام خواهد شد.
البته این محدودیت نتیجه یک فرآیند تشخیصی است و صرف زیاد بودن تعداد پروندهها، بدون احراز شرایط لازم، نباید با آن یکسان تلقی شود.
محکومیت به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی
در مواردی که دادگاه احراز کند هدف از اقامه دعوا، تأخیر در انجام تعهد، آزار طرف مقابل یا غرضورزی بوده است، امکان محکومیت خواهان به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت وجود دارد.
بنابراین، رفتار سوءاستفادهآمیز در طرح دعوا میتواند علاوه بر شکست در اصل دعوا، آثار مالی مستقلی نیز برای طرحکننده آن ایجاد کند.
برخورد با ادعای خلاف واقع اعسار از هزینه دادرسی
یکی دیگر از موارد مورد توجه، ادعای خلاف واقع درباره ناتوانی مالی برای پرداخت هزینه دادرسی است.
در صورتی که شخص برای استفاده از امتیاز اعسار از هزینه دادرسی، ادعایی خلاف واقع مطرح کند، موضوع میتواند از سوی مرجع قضایی به دادستان مربوط گزارش شود.
این بخش نشان میدهد که سازوکار مقابله با رفتارهای سوءاستفادهآمیز تنها به اصل دعوا محدود نشده و نحوه استفاده از امتیازات و امکانات فرآیند دادرسی را نیز دربرمیگیرد.
امکان شکایت شکایت کیفری برای زیان دیده
تا پیش از این رویه ی قضایی بدین صورت بود که افراد هرگونه اتهامی که به دیگری وارد می کردند با عنوان حق تظلم خواهی ایشان از آن یاد میشد و در صورتی که طرف مقابل اقدام به شکایت مثلا افترا می کرد قضات بدون بررسی دقیق صرفا با طرح این موضوع که شکایت و تظلم خواهی حق هر فرد است اقدام به صدور قرار منع تعقیب در پرونده های افترا می کردند. این دستورالعمل به قضات امر نموده تحقیقات جامع و دقیق جهت احراز واقع و قصد مرتکب از طرح شکایات و گزارشهای مذکور به عمل آورند.
امکان مطالبه خسارت
طرح دعاوی یا شکایتهای واهی ممکن است برای طرف مقابل خسارت ایجاد کند. از این رو، در صورت طرح دعوای مطالبه خسارت، قواعد مربوط به مسئولیت مدنی میتواند مورد توجه قرار گیرد.
این خسارت صرفاً محدود به زیانهای مالی نیست و خسارت معنوی نیز میتواند در ارزیابی آثار رفتار زیانبار مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت این موضوع در آن است که طرح یک دعوای واهی ممکن است علاوه بر هزینههای مستقیم، موجب آسیب به اعتبار، آرامش یا موقعیت اجتماعی شخص نیز شود.
آثار انتظامی در صورت دخالت وکیل
اگر دعوا یا شکایت واهی توسط وکیل مطرح شده باشد، موضوع میتواند برای بررسیهای انتظامی و نظارتی به مراجع مربوط گزارش شود.
بنابراین، در چنین شرایطی موضوع تنها به نتیجه پرونده محدود نمیشود و ممکن است رفتار حرفهای وکیل نیز از منظر مقررات انتظامی مورد بررسی قرار گیرد.
در نتیجه، دستورالعمل میان رفتار شخص عادی و رفتار حرفهای که از سوی وکیل در فرآیند دادرسی صورت گرفته، از حیث آثار نظارتی تفاوتهایی قائل شده است.
مبحث چهارم: مرجع تشخیص شاکی حرفهای و نحوه اعتراض
کارگروه شناسایی و نظارت بر شکات و مدعیان حرفهای
تشخیص شاکی حرفهای در چارچوب این دستورالعمل به یک مرجع مشخص در سطح هر استان سپرده شده است.
در هر استان، کارگروه شناسایی و نظارت بر شکات و مدعیان حرفهای تشکیل میشود که ریاست آن بر عهده رئیس کل دادگستری استان است و مسئولان مرتبط با حفاظت و اطلاعات، نظارت و ارزشیابی قضات، دادستانی مرکز استان و معاونت فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان نیز در ترکیب آن حضور دارند.
این ساختار نشان میدهد که قرار گرفتن شخص در فهرست شاکیان حرفهای قرار نیست صرفاً بر اساس تصمیم یک مقام قضایی در یک پرونده انجام شود، بلکه فرآیندی سازمانیافته برای بررسی سوابق و تصمیمگیری درباره وضعیت شخص پیشبینی شده است.
شروع فرآیند شناسایی چگونه است؟
فرآیند شناسایی میتواند از دو مسیر اصلی آغاز شود.
از یک سو، مقام قضایی در جریان رسیدگی به یک پرونده ممکن است با مشاهده ویژگیهای مربوط به شاکی یا مدعی حرفهای، موضوع را همراه با مستندات مربوط برای بررسی به کارگروه گزارش کند.
از سوی دیگر، اطلاعات مربوط به اشخاصی که در طول یک سال تعداد قابل توجهی شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مطرح کردهاند و پروندههای آنان به نتایج مشخصی مانند منع یا موقوفی تعقیب، بطلان دعوا یا بیحقی منتهی شده است، به صورت دورهای از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اختیار دادگستری استان مربوط قرار میگیرد.
بنابراین، شناسایی اولیه میتواند مبتنی بر اطلاعات آماری و همچنین گزارش قضایی باشد.
بررسی سوابق توسط کارگروه
پس از وصول گزارش، کارگروه سوابق شخص و آرای یا تصمیمات قضایی مرتبط با او را بررسی میکند.
در این مرحله، صرف وجود سابقه متعدد پرونده کافی نیست و باید شرایط لازم برای اطلاق عنوان شاکی یا مدعی حرفهای احراز شود.
در صورت احراز شرایط، تصمیم مربوط به درج نام شخص در فهرست اتخاذ و در سامانه مربوط ثبت میشود.
تصمیم کارگروه باید مستدل و مستند باشد و به شخص ذینفع نیز ابلاغ شود. این الزام اهمیت زیادی دارد؛ زیرا شخص باید بداند بر مبنای چه سوابق و ملاحظاتی چنین تصمیمی درباره او اتخاذ شده است.
آیا شاکی میتواند از تصمیم کارگروه اعتراض کند؟
بله. یکی از تضمینهای پیشبینیشده در این سازوکار، امکان اعتراض شخص ذینفع نسبت به تصمیم کارگروه است.
اعتراض در همان کارگروه مورد بررسی قرار میگیرد. علاوه بر این، کارگروه در صورت ضرورت میتواند دفاعیات شخص را نیز به شیوه مقتضی استماع کند.
وجود چنین فرآیندی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا ممکن است در بررسی اولیه، تعداد پروندهها یا نتایج آنها تصویری ایجاد کند که با واقعیت رفتار شخص مطابقت کامل نداشته باشد. برای مثال، ممکن است برخی دعاوی به دلایلی غیر از بیاساسی ادعا به نتیجه مطلوب خواهان نرسیده باشند.
از همین رو، امکان ارائه توضیحات و دفاعیات میتواند به تفکیک میان شاکی دارای حق دادخواهی و شخصی که به صورت سوءاستفادهآمیز از فرآیند قضایی استفاده میکند کمک کند.
بازبینی وضعیت شاکیان حرفهای
قرار گرفتن در فهرست نیز وضعیتی کاملاً غیرقابل تغییر نیست.
وضعیت اشخاص ثبتشده باید به صورت دورهای مورد بازبینی قرار گیرد و اگر عواملی که موجب قرار گرفتن شخص در فهرست شدهاند از بین رفته باشند، امکان حذف نام وی از فهرست وجود دارد.
بنابراین، سازوکار پیشبینیشده صرفاً برای شناسایی و اعمال محدودیت طراحی نشده، بلکه نظارت مستمر و امکان خروج از فهرست نیز در آن لحاظ شده است.
نتیجهگیری
حق دادخواهی یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از حقوق اشخاص است؛ اما این حق نیز مانند سایر حقوق، نباید به وسیلهای برای آزار دیگری، ایجاد تأخیر در اجرای تعهدات یا طرح مکرر ادعاهای فاقد مبنای کافی تبدیل شود.
دستورالعمل جدید مقابله با شکات و مدعیان حرفهای با هدف ایجاد سازوکاری مشخص برای شناسایی چنین الگوهایی، میان تعدد عادی دعاوی و سوءاستفاده مکرر از فرآیند قضایی تفاوت قائل شده است.
بر اساس این سازوکار، برای شاکی حرفهای شناخته شدن شخص، صرف تعداد زیاد پروندهها کافی نیست؛ بلکه باید وضعیت پروندههای مطرحشده، فقدان دلایل و مستندات کافی، تکرار رفتار و مهمتر از همه، سوءنیت و جنبه سوءاستفادهآمیز رفتار شخص مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، ضمانت اجراهای پیشبینیشده نیز یکسان نیستند و از محدودیت در ثبت شکایت و دادخواست تا آثار مالی، امکان مطالبه خسارت و در موارد مرتبط، پیگیریهای انتظامی را دربر میگیرند.
در عین حال، وجود کارگروه استانی، الزام به مستدل و مستند بودن تصمیم، امکان استماع دفاعیات، حق اعتراض و بازبینی دورهای وضعیت اشخاص، نشان میدهد که قرار گرفتن فرد در فهرست شاکیان حرفهای باید نتیجه یک فرآیند بررسیشده باشد، نه صرفاً نتیجه یک برداشت اولیه از تعداد پروندههای او.
در نهایت، اهمیت این سازوکار در ایجاد تعادل میان دو ضرورت قابل مشاهده است: از یک سو حفظ حق مراجعه اشخاص به مراجع قضایی و جلوگیری از محدود شدن دادخواهی مشروع و از سوی دیگر مقابله با استفاده ابزاری و تکراری از فرآیند قضایی برای طرح ادعاهای واهی و بیاساس. نحوه اجرای دقیق این سازوکار و شیوهای که مراجع قضایی در عمل میان این دو وضعیت تفکیک ایجاد خواهند کرد، نقش مهمی در آثار عملی آن بر نظام دادرسی خواهد داشت.
